دعا حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Parti) في تركيا، إلى إقرار "قانون إطاري" في البرلمان دون تأخير يربط عملية السلام بشأن القضية الكردية بأسس دستورية وقانونية واضحة.