شفق نيوز- كركوك
أكد مختصون في حقوق الإنسان والإعلام،يوم الخميس، أن حرية التعبير في العراق ما تزال تواجه تحديات قانونية وميدانية رغمالضمانات التي كفلها الدستور، داعين إلى مراجعة التشريعات التي تُستخدم لتقييدحرية الرأي، وتوفير حماية قانونية أكبر للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام.
وجاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية الأمللحقوق الإنسان بعنوان "حرية التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتضييقعلى الصحفيين في العراق"، ضمن مشروع "تحسين الحريات الأساسية وحقوقالإنسان في العراق"، بمشاركة صحفيين ومحامين وناشطين في المجتمع المدني.
وقالت المحاضرة في الندوة، بيكرد عبدالقادر، لوكالة شفق نيوز، إن حرية التعبير تعد من الحقوق الأساسية التي نص عليهاالدستور العراقي، إلا أن ممارستها ما تزال تصطدم بعقبات قانونية واجتماعية، مشيرةإلى تعرض عدد من الصحفيين والناشطين لملاحقات وإجراءات تحد من قدرتهم على أداءدورهم في نقل الحقائق وإيصال أصوات المواطنين.
وأضافت أن التوسع في استخدام منصاتالتواصل الاجتماعي جعلها مساحة رئيسية للتعبير عن الرأي، ما يتطلب إيجاد توازن بينحماية هذا الحق ومنع استغلال تلك المنصات في الإساءة أو نشر المعلومات المضللة، معالالتزام بالمعايير الدستورية والدولية لحقوق الإنسان.
من جانبه، قال المحاضر شامل زامل،لوكالة شفق نيوز، إن الدراسات التي نوقشت خلال الندوة أظهرت وجود فجوة بين النصوصالقانونية الضامنة لحرية التعبير والتطبيق العملي، مبيناً أن بعض التشريعات ماتزال تُستخدم لملاحقة الصحفيين والناشطين بسبب آرائهم أو أعمالهم الصحفية.
وأضاف أن توفير بيئة آمنة للعملالإعلامي يتطلب مراجعة التشريعات ذات الصلة، وفتح حوار جاد بين السلطات والمؤسساتالإعلامية ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن حماية حرية الصحافة وتعزيز استقلاليةالعمل الإعلامي.
بدوره، أكد الصحفي سمير عبد الله،لوكالة شفق نيوز، أن الصحفي العراقي يواجه تحديات متزايدة أثناء تغطية الأحداثميدانياً وعبر الفضاء الرقمي، مشيراً إلى أن التطورات في وسائل التواصل الاجتماعيتستدعي تطوير أدوات الحماية القانونية والمهنية للعاملين في القطاع الإعلامي.
وشهدت الندوة جلسة نقاشية تناولت نتائجتقريرين بشأن واقع حرية التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتحديات التي تواجهالصحفيين، قبل أن تختتم بتوصيات دعت إلى مراجعة التشريعات، وتعزيز التعاون بينالمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وتوفير ضمانات أكبر لحماية الصحفيينوصون حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بما ينسجم مع الدستور العراقي والمعاييرالدولية لحقوق الإنسان.
