رغم قرار مجلس محافظة نينوى بالسماح لأصحاب الأراضي الحاصلين على سندات رسمية بالبناء، ما يزال تنفيذ القرار متعثراً بسبب رفض جهات مسلحة تطبيقه. ويرصد التقرير تصاعد الخلاف بين القوى السياسية حول ملف الأراضي، والجدل المتجدد بشأن التغيير الديمغرافي، وانعكاسات الأزمة على السلم المجتمعي في المحافظة.