دعا مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، اليوم السبت، إلى منح الأولوية لتشريع قانون "حق الحصول على المعلومة" قبل المضي بإقرار قانون "جرائم المعلوماتية"، محذراً من أن تشريع الأخير في ظل غياب إطار قانوني يضمن الوصول إلى المعلومات سيؤثر سلباً في حرية العمل الصحفي.