شفق نيوز- بغداد

كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر محمد صالح، يوم الاثنين، عن بدء وزارة المالية إعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، في أول موازنة جديدة يشرع العراق بإعدادها بعد عامين من عدم إقرار موازنة اتحادية.

وقال صالح، لوكالة شفق نيوز، إن وزارة المالية بدأت، خلال شهر تموز الجاري، إعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، استناداً إلى قانون الإدارة المالية، على أن تنهي عملها في شهر أيلول المقبل.

وأضاف، أن مسودة مشروع القانون ستُحال بعد ذلك إلى المجلس الوزاري للاقتصاد لمناقشتها، قبل رفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها وإرسالها إلى مجلس النواب.

وأشار إلى أنه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد الحجم المالي للموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، موضحاً أن القيمة الإجمالية للموازنة ستتحدد بعد استكمال وزارة المالية إعداد مشروع القانون.

ويأتي شروع الحكومة بإعداد مشروع موازنة 2027 بعد عامين من عدم إقرار موازنة اتحادية، إذ لم تُقر موازنة لعامي 2025 و2026، رغم تشريع الحكومة السابقة برئاسة رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني قانون الموازنة الثلاثية للأعوام (2023-2025).

وتعذر تطبيق موازنة عام 2025 بعد عدم إقرار جداولها التعديلية داخل مجلس النواب وانتهاء المدة الزمنية للقانون، ما دفع وزارة المالية إلى اعتماد آلية الصرف المؤقت بنسبة (1/12) لتأمين الرواتب والنفقات الحتمية.

كما لم تُقر موازنة عام 2026، في ظل تأخر تشكيل الحكومة والتداعيات الاقتصادية للحرب الإقليمية وتقلبات أسواق الطاقة، ليستمر العراق في إدارة إنفاقه وفق آلية الصرف المؤقت.