أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، أن "المرحلة المقبلة ستشهد نتائج أفضل" في ملف استرداد الأموال والمطلوبين، مشيرة إلى أن اختلاف القوانين بين الدول يمثل أبرز التحديات التي تعرقل استعادة الأموال العراقية المهربة إلى الخارج.