أربيل – واع – إيفان ناصر
أعلنت وزارة الثقافة والشباب في إقليم كردستان، اليوم الاثنين، عن إحصائية رسمية توثق حجم الخارطة الإعلامية والمؤسسات العاملة في الإقليم، فيما حددت آليات التعامل القانوني مع المخالفات وشروط منح إجازات العمل.
وقال نائب المدير العام للإعلام والطبع والمنشورات في الوزارة، نيان أحمد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الخارطة الإعلامية في الإقليم تضم حالياً 336 مؤسسة ومكتباً إعلامياً وقناة بث"، مبيناً أن هذه المؤسسات تتوزع على النحو الآتي:
31 قناة تلفزيونية فضائية.
127 قناة تلفزيونية محلية.
178 إذاعة راديو.
24 مكتباً لقنوات فضائية دولية.
وأضاف أحمد، أن "المديرية العامة للإعلام والنشر والمطبوعات هي الجهة الحصرية المسؤولة عن منح إجازات العمل للمؤسسات الإعلامية والثقافية والمطابع والإعلانات، بما في ذلك القنوات والفضائيات والمواقع الإلكترونية، استناداً إلى التعليمات النافذة"، مشيراً إلى أن "العمل الإعلامي في الإقليم يرتكز على القانون رقم 35 لعام 2007 الخاص بنقابة صحفيي كردستان، والتعليمات رقم 6 لعام 2008 المتعلقة بمكافحة التشهير وسوء استخدام المواقع الإلكترونية".
وحول الإجراءات القانونية بحق المؤسسات المخالفة، أوضح أن "هناك تسلسلاً إدارياً يبدأ بتبليغ المؤسسة المعنية بطبيعة الخطأ أو الشكوى المرصودة ضدها، وتُمنح مهلة 24 ساعة للتصحيح أو الحذف، يتبعها تبليغ ثانٍ بعد 48 ساعة، وفي حال عدم الاستجابة يتم تحويل القضية إلى القضاء والادعاء العام"، مؤكداً أن "المديرية لا تتخذ أي إجراء عقابي إلا بعد ورود شكوى رسمية عبر الادعاء العام يقدمها مواطنون، لا سيما في القضايا المتعلقة ببث مواد منافية للأخلاق العامة والتقاليد المجتمعية".
وبشأن تأخر منح الإجازات لبعض المكاتب والمؤسسات، بيّن أحمد أن "هذا التأخير خارج إرادة المديرية، ويرتبط بمتطلبات تنظيمية وأمنية تخص وزارتي الداخلية والاتصالات في الإقليم"، مستدركاً بالقول: إن "المديرية تقدم تسهيلات عبر منح موافقات مؤقتة للعمل تحت إشرافها لحين استكمال الإجراءات الرسمية".
وفيما يتعلق بالرؤية المستقبلية وهيكلية المديرية، نفى أحمد "طرح فكرة تحويل المديرية إلى هيئة مستقلة بشكل رسمي في مجلس وزارة الثقافة أو من قبل الوزير"، مؤكداً في الوقت نفسه "وجود علاقات تنسيقية جيدة مع هيئة الإعلام والاتصالات الاتحادية في بغداد، وهناك مساعٍ لإجراء زيارة قريبة إلى العاصمة لتعزيز تبادل الخبرات وتنسيق القوانين والتعليمات النافذة".
واختتم نائب المدير العام حديثه بالإشارة إلى أن "مواكبة التطورات المتسارعة في الفضاء الرقمي تتطلب جهوداً تضامنية مشتركة بالتعاون مع وزارة الاتصالات في الإقليم لضمان الالتزام بالمعايير المهنية".
