شفق نيوز- كركوك
تفاقمت معاناة مربي الأسماك في محافظة كركوك مع استمرارمنع نقل إنتاجهم إلى المحافظات الأخرى منذ أشهر، رغم تأكيد المستشفى البيطريالتعليمي في كركوك مخاطبة وزارة الزراعة لاتخاذ إجراءات تسهّل تسويق الإنتاج.
وقال مدير المستشفى البيطري التعليمي في كركوك، منصورأحمد البياتي، لوكالة شفق نيوز، إن المستشفى يقف إلى جانب أصحاب أحواض تربيةالأسماك، موضحاً أن قرارات منع أو السماح بنقل الأسماك تصدر من وزارة الزراعةوليست من الجهات المحلية.
وأضاف أن المستشفى رفع كتاباً رسمياً إلى وزارة الزراعةتضمن مقترحات لتسهيل انتقال الأسماك بين المحافظات، مشيراً إلى أن الوزارة تدرسهذه الإجراءات تمهيداً لإقرارها بما يضمن انسيابية التسويق مع الحفاظ على الضوابطالصحية والبيطرية.
وأشار البياتي، إلى أن محافظة كركوك تضم نحو 800 حوضلتربية الأسماك موزعة في مناطق داقوق، وليلان، والتون كوبري، والدبس، لافتاً إلىأن وزارة الموارد المائية أصدرت في وقت سابق تعليمات بردم الأحواض غير المجازةالتي تستغل المياه من دون موافقات رسمية، وقد نُفذ ذلك بحق عدد منها بسبب شحالموارد المائية.
وتابع قائلاً إن دور المستشفى يقتصر على متابعة الجوانبالصحية وإصدار الشهادات البيطرية، موضحاً أن كركوك تعد من المحافظات المهمة فيإنتاج الأسماك، إذ تجهز أسواق بغداد وصلاح الدين ونينوى وعدداً من المحافظاتالجنوبية بكميات كبيرة من الأسماك الطازجة سنوياً.
من جهته، قال منتج الأسماك في قضاء داقوق، هاوكار عبدالله، إن المربين كانوا يسوقون إنتاجهم إلى بغداد وكركوك، إلا أن قرار المنع أوقفعمليات النقل، ولم يعد يسمح لهم حتى بإدخال الأسماك إلى مدينة كركوك.
وأوضح عبد الله، لوكالة شفق نيوز، أن منع عبور سيطرتيتازة وطوزخورماتو حصر تسويق الإنتاج داخل قضاء داقوق، الذي لا يستهلك سوى نحو 300كيلوغرام يومياً، ما أدى إلى تكدس كميات كبيرة داخل الأحواض.
وأشار إلى أن المحافظات الأخرى استأنفت نقل إنتاجها بعدالحصول على التصاريح اللازمة قبل نحو شهرين، فيما ما يزال مربو كركوك ينتظرون رفعالقيود منذ قرابة خمسة أشهر.
بدوره، قال مربي الأسماك عبد الله خليل، إن استمرار منعنقل الأسماك ألحق خسائر كبيرة بالمربين، موضحاً أن بقاء الإنتاج داخل الأحواضلفترات طويلة يرفع تكاليف الأعلاف والرعاية ويهدد استمرارية المشاريع.
وطالب خليل الجهات المعنية بالإسراع في إصدار الموافقاتالخاصة بنقل الأسماك أسوة ببقية المحافظات، مؤكداً أن استمرار القيود الحاليةينعكس سلباً على المنتجين وحركة السوق.
