شفق نيوز- نينوى
أعلن مدير بلديات محافظة نينوى، رعد الحديدي، يوم الخميس، المباشرةالميدانية بإعداد المسوحات وإعادة إفراز أكثر من 1600 وحدة سكنية وفتح شوارعها فيأطراف مدينة الموصل، بالتنسيق مع فريق تخصصي أرسله رئيس الوزراء علي الزيدي برئاسةالفريق الركن جبار نعيمة، لإنهاء أزمة البناء في تلك المناطق.
وأوضح الحديدي لوكالة شفق نيوز، أن الملاكات الفنية باشرت في اليومالأول بإعداد المسوحات للخرائط القديمة التي يعود تاريخ توزيعها إلى عام 1993،مشيراً إلى أن عملية إعادة الإفراز وتحديد معالم القطع و"البلوكات"تطلبت دقة عالية لوجود تداخلات مع خطوط الضغط العالي الكهربائية، ومشروع ماءتلكيف، وشبكات المجاري، فضلاً عن وجود وادٍ في المنطقة.
وأكد مدير البلديات إتمام المسوحات والخرائط كافة بالتنسيق المشترك معبلدية تلكيف ودائرتي التسجيل العقاري في تلكيف والجانب الأيسر للموصل، حيث بدأتالآليات بالفعل بفتح الشوارع ورسم الحدود على أرض الواقع.
وتأتي هذه التحركات الميدانية استجابة لقرار مجلس محافظة نينوى في 30حزيران/ يونيو الماضي، الذي صوت فيه لصالح رفع القيود والسماح بالبناء في مناطقأطراف الموصل.
وتنهي هذه القرارات معاناة مستمرة منذ أكثر من عقدين من الزمن، حيثيواجه سكان تلك المناطق حظراً صارماً على البناء تفرضه "فصائل مسلحة"وحشود تسيطر على أطراف مدينة الموصل الشمالية والشمالية الشرقية.
ويتجرع مرارة هذا المنع ما يقارب 30 ألف عائلة موصلية تمتلك سنداتملكية رسمية (طابو صرف)، إلا أنها تُمنع من تشييد منازلها أو التصرف بأراضيها منقبل تلك الجماعات والحشود تحت ذرائع ومخاوف "التغيير الديموغرافي" التييطلقها ويغذيها سياسيون في المنطقة، مما تسبب بأزمة سكن خانقة وتعطيل لجهودالاستقرار والتوسع العمراني في نينوى.
وينظم العشرات من أهالي مدينة الموصل، خلال فترات زمنية متلاحقة،وقفات احتجاجية للمطالبة برفع القيود المفروضة على البناء في عدد من المناطقالسكنية منذ أكثر من عقدين، مؤكدين امتلاكهم سندات ملكية رسمية، وداعين الحكومةالمحلية إلى التدخل لإنهاء إجراءات المنع وتمكينهم من البناء.
