الهيئة الوطنية للاستثمار توضح، في أول تعليق بعد إقالة حيدر مكية، مبررات طلب تأجيل الاستجواب، مؤكدة استنادها إلى إجراءات قانونية ودعوى منظورة أمام القضاء.