بغداد - واع
كشف فريق الجهد الخدمي والهندسي، اليوم السبت، استمرار الإجراءات القانونية والفنية لتنظيم وتدقيق الشوارع والمناطق المشمولة بالحملة الخدمية في العاصمة بغداد، مؤكداً الاعتماد على معايير دقيقة تضمن ديمومة المشاريع وتحويلها إلى أقسام بلدية نظامية، فيما حدد الضوابط القانونية للمناطق المشمولة بالخدمات وفق القرار 320.
وقال رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي عبد الرزاق المالكي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "لجنة الاستكشافات التي شكّلها رئيس الوزراء الأستاذ علي الزيدي، مستمرة في أعمال التدقيق الميداني لما تبقى من الشوارع الفرعية والرئيسية في قاطع بلدية الشعب والمناطق المحيطة بها؛ لوضع الأولويات الخاصة بالتنفيذ".
وتابع المالكي، أن "اللجنة تعمل بشكل مكثف على حل جميع الإشكالات القانونية والتعارضات الفنية، فضلاً عن إعداد الخرائط القطاعية واستحصال الموافقات الرسمية وفق استمارة فنية معدة خصيصاً تشمل معايير أعمال فريق الجهد الخدمي".
وحول معايير اختيار المناطق المشمولة بالتأهيل، أوضح المالكي لـ(واع) أن "هناك ضوابط صارمة ومحددة للمناطق التي تدخل ضمن برنامج الفريق، ومن أبرزها ألّا تكون هذه الأراضي مخصصة للنفع العام، أو أن يكون استعمالها الحالي مخالفاً للتصميم السكني"، مشدداً على "ضرورة أن تكون تلك الأراضي مشمولة بـ (القرار 320)؛ لضمان استملاكها قانونياً مستقبلاً، وتمكين الجهات المعنية من استحداث أقسام بلدية جديدة تضمن إدارتها وفق القوانين والتعليمات النافذة".
