شفق نيوز- نينوى
أعلن عضو لجنة النزاهة النيابية النائب الشبكي قصي عباس، يوم الاثنين، شروعه بتحرك قانوني وإداري في بغداد للطعن بقرار مجلس محافظة نينوى القاضي بالسماح بالبناء في منطقتي جليوخان وقزفخرة، مؤكداً اللجوء إلى القضاء الاتحادي لوقف تنفيذ القرار.
وقال عباس، في منشور تابعته وكالة شفق نيوز، إنه باشر بمراجعة الجهات القضائية والإدارية العليا في العاصمة بغداد للطعن بقرار مجلس المحافظة، مستنداً إلى التفسيرات الدستورية النافذة.
وأوضح أن تحركه يستند إلى تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة (23/ ثالثاً/ ب)، بموجب قرارها المرقم 65 لسنة 2013، والذي قال إنه يمنع التملك لأغراض التغيير الديموغرافي.
وأكد عباس، وهو نائب عن المكون الشبكي، أنه لن يتم "التفريط بأي شبر من أراضي سهل نينوى"، معرباً عن أمله بصدور أوامر قضائية وإدارية توقف العمل بقرار مجلس المحافظة.
وكان مجلس محافظة نينوى قد صوّت في وقت سابق على قرار يجيز فرز وتوزيع الأراضي والسماح بالبناء في منطقتي جليوخان وقزفخرة المحاذيتين لسهل نينوى، وهو ما أثار ردود فعل متباينة ومخاوف لدى بعض مكونات المنطقة من احتمال إحداث تغييرات في الخارطة السكانية والإدارية، ودفع نواباً وممثلين عن تلك المكونات إلى اللجوء إلى القضاء الاتحادي في بغداد للطعن بالقرار.
