أعادت التصريحات الحكومية الأخيرة بشأن هشاشة النموذج الاقتصادي العراقي وضرورة تنويع مصادر الدخل، إلى الواجهة ملفًا ظل حاضرًا مع كل أزمة اقتصادية أو جيوسياسية، لكنه لم يتحول حتى الآن إلى مشروع إصلاحي شامل.