بعد أكثر من عقدين على تأسيسه، ما يزال مجلس الحكم الانتقالي يُعد نقطة التحول الأبرز في النظام السياسي العراقي بعد عام 2003، إذ أرسى مبدأ المحاصصة الطائفية والقومية في توزيع السلطة، ورسخ نظام المكونات، وهو ما انعكس على بنية الدولة والحياة السياسية والاجتماعية حتى اليوم.