أوعز الادعاء العام العراقي لمحكمة تحقيق الكرخ الثانية باتخاذ الإجراءات والتحقيق في شبهات تتعلق باختفاء فارق مالي يقدر بنحو 140 مليار دولار من إيرادات الدولة خلال السنوات الأخيرة.