بغداد اليوم- بغداد

وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإيقاف الإجراءات المتعلقة بتوزيع وبناء الأراضي في سهل نينوى.

وبحسب الكتاب الموجه إلى مكتب محافظ نينوى ورئيس مجلس المحافظة تلقته "بغداد اليوم"، فقد صدر قراراً يقضي بالسماح بتوزيع الأراضي والبناء في سهل نينوى" مبينا، أن "هذا القرار سيؤدي إلى تغيير ديموغرافية المنطقة، كون سهل نينوى من المناطق المشمولة بالمادة (140) من الدستور العراقي".

ودعت اللجنة إلى "إيقاف القرار أعلاه وعدم تنفيذه، وعدم التصرف بالأراضي في المناطق المشمولة بالمادة (140) من الدستور، لحين استكمال مراحل التطبيع والإحصاء والاستفتاء المنصوص عليها في المادة المذكورة".