كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، عن وجود توجه مشترك بين مجلس النواب والحكومة لفصل عدد من الملفات الإدارية والوظيفية عن قانون الموازنة العامة، وتحويلها إلى قوانين مستقلة ودائمة، بما يسهم في تسريع إقرار الموازنة وتنظيم هذه الملفات بصورة أكثر استقراراً.