أعادت التسويات المقترحة في ملفات الفساد إلى واجهة المشهد العراقي جدلًا محتدمًا حول جدوى استرداد الأموال المنهوبة إن اقترنت بإجراءات قد تُفسَّر تخفيفًا للمساءلة القانونية.