مجلس الوزراء ينهي تكليف رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي ونائبه، ويقرر إحالة المخالفات الواردة في تقرير الفريق التدقيقي إلى هيئة النزاهة لاتخاذ الإجراءات القانونية.