شفق نيوز-بغداد
أحصت لجنةالخدمات والإعمار النيابية، يوم الجمعة، وجود أكثر من 600 مشروع متلكئ في العاصمةبغداد، فيما يتجاوز عدد المشاريع المتلكئة في المحافظات الأخرى 1200 مشروع، داعيةالحكومة إلى الإسراع في معالجتها لما تمثله من استنزاف للمال العام وتعطيلللخدمات.
وقال عضواللجنة، محما خليل، لوكالة شفق نيوز، إن الموازنة العامة تمثل برنامج الدولة وتعكستوجهاتها الاقتصادية، إلا أن تأخر إقرارها سنوياً، إلى جانب ضعف التخصيصاتالاستثمارية، يعدان من أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع الخدمية.
وأضاف أنالتخصيصات الاستثمارية ينبغي أن ترتفع بما ينسجم مع الحاجة إلى تنفيذ مشاريع البنىالتحتية وتوفير فرص العمل، محذراً من أن التطورات الإقليمية واعتماد العراق علىالاقتصاد الريعي قد ينعكسان سلباً على الإيرادات والنفقات العامة.
وأشار إلى أنالأولوية في الموازنة المقبلة يجب أن تذهب إلى قطاعات الكهرباء والبنى التحتية،ولا سيما مشاريع الماء والمجاري والطرق، لما لها من تأثير مباشر في تحسين مستوىالخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي الملفالصحي، قال النائب إن مبالغاً كبيرة خُصصت للقطاع خلال السنوات الماضية، إلا أنجزءاً منها لم يُنفذ بالشكل المطلوب، مشدداً على ضرورة متابعة آليات الصرفوالإسراع في إنجاز مشاريع المستشفيات في المحافظات.
وأكد وجود هدرفي عدد من القطاعات بنسب متفاوتة، مشددا على أهمية تفعيل الدور الرقابي للجانالمختصة في المحافظات، ومتابعة تنفيذ المشاريع الخدمية في قطاعات الصحة والكهرباءوالماء والمجاري والطرق والجسور.
وختم خليلبالقول إن اللجان النيابية خلال الدورة الحالية بدأت باتخاذ إجراءات رقابية أكثرجدية لمتابعة ملف الخدمات، معرباً عن أمله بأن يسهم التنسيق بين السلطتينالتشريعية والتنفيذية في تسريع إنجاز المشاريع المتلكئة وتحسين مستوى الخدمات فيعموم البلاد.
وتعذر تطبيقموازنة عام 2025 بصيغتها المحدثة بعد عدم إقرار جداولها داخل مجلس النواب وانتهاءالسنة المالية، ما دفع وزارة المالية إلى اعتماد آلية الصرف المؤقت بنسبة 1/12،استناداً إلى قانون الإدارة المالية، لتأمين الرواتب والنفقات الحاكمة والالتزاماتالأساسية.
كما لم تُقرموازنة عام 2026، في ظل التعقيدات السياسية والضغوط الاقتصادية الناجمة عنالتوترات الإقليمية وتقلبات أسواق الطاقة، ليستمر العراق في إدارة إنفاقه وفق آليةالصرف المؤقت، بانتظار موازنة اتحادية جديدة.
