شفق نيوز- بغداد
قرر البنك المركزي العراقي، رفع مستوى مديرية الرقابة على المؤسساتالمالية غير المصرفية إلى مستوى دائرة عامة تحت مسمى دائرة الرقابة على المؤسسات المالية غيرالمصرفية.
كما قرر البنك في وثيقة وردت لوكالة شفق نيوز، نقل قسم العملياتوالتسويات من دائرة تقنية المعلومات والمدفوعات إلى دائرة المحاسبة، بالإضافة إلىنقل قسم السياسات والتنظيم وقسم الحلول والخدمات المالية الرقمية من الدائرة أعلاهإلى دائرة الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية.
وجاء في الوثيقة أيضاً، تغيير مسمى دائرة تقنية المعلومات والمدفوعاتإلى دائرة تقنية المعلومات.
وبحسب الوثيقة، فقد قرر البنك المركزي إلغاء قسم الشمول المالي وتكليفمديري الدوائر الآتية (دائرة الرقابة على المصارف ودائرة المحاسبة ودائرة الإحصاءوالأبحاث ودائرة الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية) بالتنسيق فيما بينهمبتقسيم مهام القسم.
وقرر البنك المركزي أيضاً، إلغاء قسم أمن المعلومات ونقل مهامه إلىقسم إدارة المخاطر مع مراعاة مراجعة المهام مع دائرة تقنية المعلومات.
وكذلك إلغاء مكتب متابعة وتنسيق أعمال فروع البنك المركزي، ويكونارتباط فروعه في البصرة والموصل وأربيل بنائب المحافظ.
ووفقاً للوثيقة، فقد تقرر أيضاً في قسم إدارة الجودة الشاملة والتطويرالمؤسسي فك ارتباط شعبة الهوية المؤسسية من المحافظ ونقلها إلى قسم دائرة الجودةالشاملة والتطوير المؤسسي.
وفك ارتباط قسم إدارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي من المحافظوربطه بنائب المحافظ.
وأشارت الوثيقة إلى أن مضمون هذا القرار ينفذ في موعد أقصاه 30 تموز/يوليو 2026، فيما تتولى مديرية شؤون الموارد البشرية إعادة توزيع الموظفين حسبمهام كل تشكيل.
وأرجع البنك المركزي هذه الإجراءات إلى سعيه للارتقاء بمستوى الأداءالمؤسسي وتطوير الهيكل التنظيمي بما يتلاءم مع طبيعة أهدافه ووظائفه والمهامالمنوطة به.
