أذن المجلس الأعلى البريطاني للإعلام بنشر 27 رسالة سرية كان الأمير تشارلز قد بعث بها لسبعة من الوزراء بين سنتي 2004 و 2005 في عهد الحكومة التي قادها الحزب العمالي.
ويبطل هذا الحكم اعتراض النائب العام في نيسان/ابريل 2012 على نشر تلك الرسائل بدعوى أنها ستسيء لملك بريطانيا المقبل، حيث من المفترض ألا يتدخل في الشؤون السياسية للبلاد.
ويعتبر القرار ضربة موجعة للأمير تشارلز الذي عليه أن يمتثل للقاعدة التي تؤطر الملكي?