من حق الأردني اليوم ان يعرف من يحمي استهلاكه، فالواقع الحالي يشير الى ان الحكومة من خلال مؤسساتها الرقابية في المديرية العامة للغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس هي من تحمي المواطن، بينما جمعية حماية المستهلك تغيب كليا عن المشهد لسنوات وتعود لتصدر بيانا غير مدروس وحتى لم تدافع عنه!! ليحق للمواطن الأردني أن يتسائل اليوم عن الجمعية وانجازاتها ومن وكلها بالدفاع عنه!!
ولكن القاريء للنظام الداخلي للجمعية بها يجد بأنها من المفترض ان تكون "جمعية حقيقية" عكس الواقع، فهي تتكون من هيئة عامة وهيئة ادارية وبالانتخاب واشتراكات اعضاء، مما يشكل حالة مثالي?