أقر مجلس النواب الكندي الاربعاء قانونا لمكافحة الارهاب يزيد بشكل كبير صلاحيات اجهزة الاستخبارات ويوسع نطاق عملها بحيث يسمح لها، للمرة الاولى في تاريخها، بتنفيذ عمليات تجسس خارج البلاد. وكانت الحكومة المحافظة اعدت مشروع القانون هذا بعدما تعرضت البلاد في الخريف لهجومين نفذهما اسلاميون في كل من كيبيك والبرلمان الاتحادي في اوتاوا. وأقر مشروع القانون على الرغم من المعارضة الواسعة التي لقيها من جانب احزاب في المعارضة وحقوقيين يتخوفون من ان يؤدي الى “انتهاك الحقوق الفردية”. واقر المشروع باغلبية 183 مقابل 96، وذلك بعدما صوت الى جانبه المحافظون