قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة حقوق الانسان بالتنسيق مع الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية باعداد تقرير رسمي يتضمن الرد على تقريري منظمة العفو الدولية ومنظمة