تنفيذاً للبرنامج الحكومي وحل مشكلة البطالة، وبالتعاون مع مشروع فرص التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، رعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة،