خلال أقل من أسبوعين غطت لقاءات الملك قطاعات قيادية من القطاع الخاص وذات أثر في الاقتصاد الوطني أخرها لقائه بممثلي شركات أجنبية عالمية وأردنية لها إمتداد دولي.إلتقت النقاشات التي دارت في كل هذه اللقاءات حول عناوين محددة وهي البيروقراطية في اتخاذ القرارات، وبطء الإجراءات، والضرائب، وتعدد الاجتهادات في تفسير القوانين.ربما كانت مصادفة أن تتزامن هذه اللقاءات مع تصاعد شكوى هذه القطاعات الإقتصادية من سياسات الحكومة وإجراءاتها، لكن ظروف ترتيب اللقاءات بعضها وقد تم بطلب من القطاعات ذاتها وأخرى جاءت بمبادرة من الديوان الملكي لا يضعها في خانة الصدفة