قال وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي المستشار إبراهيم الهنيدي إن اللجنة رفضت خلال اجتماعها الذي استمر حتي ساعة متأخرة من مساء اليوم التعديلات المقدمة من وزارة الداخلية على قانون هيئة الشرطة الذي يقضي بإحالة الضباط المخالفين لمقتضيات الوظيفة العامة إلى وظيفة مدنية. وأضاف الهنيدي ` في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع – إن اللجنة رفضت كذلك تعديلات على قانون فصل الموظف بغير الطريق التأديبي. وتابع أن اللجنة أعادت مشروع قانون بتعديل قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى اللجنة