أعلنت وزيرة القوى العاملة والهجرة ناهد عشري، أن مشروع قانون العمل الجديد يشدد على عدم الفصل التعسفي، باشتراط عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من مكتب العمل المختص، وذلك للقضاء على ظاهرة توقيع العامل على الاستقالة مسبقا عند بدء التحاقه بالعمل.
وقالت الوزيرة في بيان اليوم السبت، إن هذا الإجراء؛ تحقيقا لمصالح العمال والعدالة الاجتماعية ومعالجة نسبة التضخم، وحفاظا على حقوق العمال فقد استحدث المشروع حساب العلاوة السنوية على الأجر التأميني بدلا من الأجر الأساسي، كما هو الحال بالقانون الحالي،...