تونس – بناء نيوز أكدت المحكمة الادارية أن الحكم الابتدائي المتعلق بإلغاء المرسوم المتعلق بمصادرة الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية موضع الجدل، هو ابتدائي الدرجة وقابل لعدم التنفيذ عبر الطعن بالاستئناف. ودعت المحكمة في بلاغ لها إلى عدم التسرع في الإدلاء بتأويلات ومواقف من شأنها التأثير على حسن سير القضاء واستقلالية قضاة المحكمة. ولاحظت المحكمة أن ...