في خضم تفاقم أزمة الخدمات التي تعاني منها اقضية ونواحي المحافظة، بسبب سياسة التقشف التي نتجت عن الازمة المالية من جهة وتلكؤ عمل الشركات المنفذة والفساد المستشري من جهة