رفض المجمع الفقهي تعيين رئيس الوقف السني واعتبره خارج الاستحقاق القانوني للمجمع ، معتبراً الاجراء مصادر للاستحقاق, ومحملن رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب المسؤولية القانونية في تجاوز الاستحقاق القانوني للمجمع.