كشفت وثيقة حصلت عليها وكالة أنباء عراقيون من مصدر في مجلس النواب. عدم وجود مقترح من رئاسة الوزراء بإقالة محافظ نينوى أثيل النجيفي كواحدة من السياقات التي ينبغي أن تتبع في حالات مشابهة. إذ تشير الوثيقة وهي كتاب موجه من رئاسة الوزراء الى مجلس النواب بالعدد م. ر. و/2/6776في 6/5/2015. إلى حصول موافقة رئيس الوزراء على ما جاء في كتاب وزير الدولة لشؤون المحافظات بشان طلب عدد من أعضاء مجلس محافظة نينوى إقالة السيد محافظ نينوى. ولا يوجد في الكتاب أي مؤشر على مقترح من حكومة العبادي.
صورة مرفقة
وهذا يدل بما لا يقبل اللبس رضوخ رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الى ما تمليه عليه كتل سياسية نافذة هي في الأصل خصوم لمحافظ نينوى. بل ولأهل نينوى بمجملهم. إذ قام الجبوري بالاستناد الى هذا الكتاب في أجراء التصويت على الإقالة. وهي مخالف قانوني واضحة قاعدتها معروفة للجميع( ما بني على باطل فهو باطل) هذا فضلا عن رفع الجلسة وخروج أعضاء منها ثم العودة لعقد الجلسة بعد دقائق ضارباً عرض الحائط القوانين والسياقات المعمول بها والمحمية دستورياً. وأضافة الى ل ذلك هنالك كتاب من مجلس محافظة نينوى يدحض كتاباً أخر قيل ان رئاسة الوزراء استلمته من المجلس بشأن الاقالة. مصادر عدة أكدت ان الأعضاء عبد الرحمن اللويزي وعبد الرحيم الشمري وأحمد الجبوري هددوا رئيس المجلس سليم الجبوري بالإقالة إذا لم يتبع ما يملوه من إجراءات يقف خلفها المالكي من خلال أدواته أعضاء مجلس النواب ومن ضمنهم النواب المذكرون. والجبوري خشي على منصبه ورضخ. بحسب شكواه لمقربين منه .