فيما تراوح مفاوضات الكتل السياسية مكانها دون أي تقدم يذكر حول توزيع 30 هيئة مستقلة، برزت خلافات جديدة بين هذه الاطراف تتركز حول عملية تقاسم وتوزيع 1000 منصب بدرجة مدير عام ووكيل وزير.