اعلنت وزارة التجارة ان دائرة الرقابة التجارية والمالية تؤدي مهامها بشكل ايجابي من خلال متابعة الجوانب الادارية والمالية في دوائر وشركات الوزارة فضلاً عن متابعة عمل الوكلاء في مختلف محافظات البلاد . واكد سرمد طه سعيد مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة في بيان نقله المكتب الاعلامي لوزارة التجارة بأن المهام المكلفة بها اجهزة الرقابة في الوزارة تتطلب التوسع الاداري من خلال استقطاب كفاءات جديدة تأخذ على عاتقتها مسؤولية الرقابة والتفتيش والتدقيق لمفاصل العمل الاداري والمالي في وزارة التجارة خاصة وان عدد العاملين في الاجهزة الرقابية لا يتناسب مع الحجم الكبير من الخدمات وتعدد الدوائر الخدمية في وزارة التجارة . واضاف بان الهيكل الاداري ومجال الخدمات وعمليات الرقابة والتدقيق لا تتناسب مع موجودات الدائرة من الرقابيين الماليين والاداريين الامر الذي يتطلب التوسعة في مجال الرقابة والتدقيق من خلال زج كوادر جديدة قادرة على اكتشاف الخلل والتعامل معه بشكل قانوني واستئصال بؤر الفساد في بعض المفاصل . مضيفاً بان ما بذلته ملاكات الرقابة في وزارة التجارة خلال الفترة الماضية كان كبير جداً قياساً بحجم الاليات المتبعة في الفساد او مخالفة التعليمات والقوانين ويعود هذا لتفاني العاملين ومتابعة السيد وزير التجارة لجهود الدائرة في المتابعة والتدقيق والرقابة . واشار الى ان الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الجولات التفتيشية على مفاصل العمل من مطاحن ومؤسسات ادارية اضافة الى متابعة عمل وكلاء المواد الغذائية والتدقيق في نوعية المواد الموزعة ومطابقتها مع المواد التي تقوم بتوريدها الوزارة خاصة وان دائرة الرقابة عضو فعال في لجنة التعاقدات المركزية ومطلعة على اليات عملها والمواد ومناشئها . مشيراً الى ان دائرته وضعت اليد على مخالفات ادارية ومالية لعدد من المطاحن والوكلاء واتخذت اجراءات ادارية بعد مصادقة الوزير على ما جاء بتوصيات الرقابة .