بغداد/البغدادية نيوز/.. وافقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، على تشكيل اقليم البصرة من الناحية الشكلية، استجابة لمطالب مواطني المحافظة.
وقالت المفوضية في بيان صحفي تلقت /البغدادية نيوز/ نسخة منه، إنه "بتاريخ 26/7/2015 قدم عدد من مواطني محافظة البصرة طلبا يرومون فيه تشكيل اقليم البصرة الاداري، استنادا الى قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٨ المادة رابعا/اولا".
وأضافت أنه "بعد تسلم الطلب الموقع من قبل 57933 مواطن قامت المفوضية بتدقيق الاسماء المقدمة في الطلب ومقاطعتها مع سجل الناخبين الخاص بمحافظة البصرة".
واوضحت "بعد تحليل البيانات تبين ان عدد مقدمي الطلب هو ( 57933) مواطنا وعدد الاسماء غير المطابقة لسجل الناخبين ( 11721) اسما، وعدد الاسماء المطابقة لسجل الناخبين ( 46212) اسما، ووجود ( 12 ) اسم من المتوفين".
واردفت "بما ان عدد الناخبين في محافظة البصرة والمثبتة في سجل الناخبين هو (1741599) والنسبة المطلوبة حسب القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٨ والخاص باجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم هي ٢٪ اي مايعادل (34831) ناخب وبما ان عدد اسماء الناخبين المطابقة هي ( 46212 ) اي بنسبة 2,65)٪".
وتابعت أن "النسبة قد تجاوزات النسبة المطلوبة في القانون، لذا قرر مجلس المفوضين بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧/٨/٢٠١٥، قبول الطلب من الناحية الشكلية، والأمضاء في المرحلة الثانية الخاصة بتشكيل اقليم البصرة الاداري وحسب قانون الإجراءات التنفيذية لتكوين الاقاليم رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٨ المادة (4 ) (اولا) وهي فتح المراكز الخاصة باستقبال الناخبين لإبداء رغبتهم بتشكيل الاقليم".
واشارت الى ان "الفقرة الثالثة تنص على ان تتم مباشرة العمل في المرحلة الثانية المشار اليها في اولا بعد تسلم الميزانية المخصصة لتشكيل اقليم البصرة من الحكومةالاتحادية، والرابعة تتضمن مفاتحة الحكومة الاتحادية بصرف الميزانية المالية المعدة لإنجاز هذا العمل، كون ان المفوضية لا تمتلك اية تخصيصات مالية لهذا الغرض".
واوضحت أن "هذا القرار قابل للطعن امام الهيئة القضائية للانتخابات وحسب قانون المفوضية". انتهى21/ن