بغداد/البغدادية نيوز/.. اعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء، عن عدم تردده باحالة من يثبت تورطه بالفساد الى القضاء، فيما بين ان الغاء ودمج بعض الوزارات لا يعني ان اصحاب هذه المناصب "فاسدين".
وقال المكتب الاعلامي للعبادي في بيان صحفي تلقت /البغدادية نيوز/ نسخة منه، إن "المجلس عقد
جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين، والاولى للحكومة بعد تقليص عدد اعضائها وبحضور جميع الوزراء الـ 22 برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، حيث اكد بانه ماض في الاجراءات والحزم الاصلاحية ولا تراجع عنها، وحذر من اصحاب الامتيازات والفاسدين الذين يحاولون عرقلة العملية الاصلاحية بخلط الاوراق وحرف المطالبات الشعبية عن هدفها الحقيقي".
واضاف ان "الاجراءات المتخذة لتقليص عدد الوزارات ودمج بعضها بالبعض الآخر والغاء المناصب، هي من اجل تقليل الترهل في مرافق الدولة وجعلها اكثر فاعلية، وهي ليست موجهة ضد كتلة بعينها او ﻷشخاص محددين، ولا تعني ان اصحاب المناصب الملغاة متهمون بالفساد، ولن نتردد باحالة من يثبت تورطه بالفساد على القضاء لينال جزاءه العادل مهما كانت منزلته، ولن تأخذنا بالحق لومة لائم".
واشار الى ان "العبادي قدم ايجازا عن الوضع العسكري في الانبار وصلاح الدين، مؤكدا على ان العمليات العسكرية تسير وفق ما هو مخطط لها، وان عصابات داعش تتلقى ضربات قاصمة على ايدي مقاتلينا الأبطال".
وبين ان "المجلس ناقش عددا من القضايا، واتخذ قرارات عدة، منها قيام لجنة التعويضات في الامانة العامة لمجلس الوزراء بالتعويض المباشر لذوي ضحايا الاعتداءات الارهابية في مناطق الحبيبية وجميلة في بغداد والهويدر في ديالى، واتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة بناء المحال والاسواق المتضررة".
ولفت الى ان "المجلس اطلع على تقرير مفصل حول ما تتعرض له بعض المواقع الانتاجية او الخدمية وبالأخص المواقع النفطية في البصرة ومحافظات اخرى لتهديد أمني وتعطيل لأنشطة الاستخراج والنقل والتوزيع"، مضيفا ان "المجلس اكد على ماكفله الدستور من حق التظاهر المشروع، ورفضه التجاوز على حرمة الممتلكات والمواقع النفطية والانتاجية، ويعد التجاوز عليها مخالفة قانونية وتمس المصالح الحياتية للمواطن والبلاد، وتمويل الجهد الحربي لمواجهة ارهاب داعش".
وتابع "لغرض ضمان سلامة الاجراءات في نقل الصلاحيات للمحافظات التي تم اقرارها في اجتماع الهيئة التنسيقية العليا بتاريخ ١/٨/٢٠١٥، اكد مجلس الوزراء على اتخاذ ما يلزم للتأكد من الالتزام بالقرارات المذكورة، ويقتضي ذلك التقيد التام بقرار الهيئة التنسيقية العليا التي أقرها مجلس الوزراء، والتأكيد على ان هذه القرارات لها قوة القانون، وان المحافظ او مجلس المحافظة الذي يتجاوز ذلك يتعرض للمساءلة القانونية". انتهى 21/س