بغداد/البغدادية نيوز/.. قرر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الخميس، تخفيض اعداد حمايات المسؤولين والرئاسات بنسبة 90%، موجها بإعادة هيكلة افواج الحماية الخاصة بالرئاسات الثلاث.
وقال المكتب الاعلامي للعبادي في بيان تلقت/البغدادية نيوز/ نسخة منه، إنه "بناء على ما ورد بحزمة الاصلاحات التي قدمها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، والتي اقرها مجلس الوزراء وصادق عليها مجلس النواب، فقد صدرت الاوامر الديوانية والتوجيهات وتضمنت، اجراء تخفيضات كبيرة في اعداد الحمايات الشخصية للمسؤولين والرئاسات وغيرهم تصل الى 90% بالمائة والغاء افواج الحمايات الخاصة التابعة الى الشخصيات واعادتهم الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين".
واضاف ان "هذا القرار يوفر لموازنة الدولة ما يزيد عن عشرين الف عنصر امني تتجاوز رواتبهم 250 مليار دينار سنويا".
وتابع انه "تقرر اعادة هيكلة افواج الحماية الخاصة بالرئاسات الثلاث ومكاتب نواب رئيس الجمهورية ومكاتب نواب رئيس الوزراء الملغاة، وتحديد واجباتها وتبعيتها ونقل موجوداتها لتتولى القيام بمهامها الامنية لحماية البلاد".
واشار الى ان "رئيس مجلس الوزراء وجَّه باعادة تخصيصات مكاتب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء الملغاة الى الخزينة العامة للدولة".
وتابع انه "تقرر تشكيل لجنة مهنية عليا لالغاء الفوارق في الرواتب من خلال اصلاح نظام الرواتب والمخصصات والغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منها، تاخذ بعين الاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص وتقديم نظام جديد خلال شهر واحد من صدور هذا الامر".
وتابع، ان "رئيس الوزراء حيدر العبادي قرر ايضا تخفيض الحد الاعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين واجراء صياغة تقدم خلال اسبوع تعالج القرارات الخاطئة التي اتخذت سابقا".
واعلن على "تشكيل لجنة عليا تعنى باختيار المرشحين للمناصب العليا برئاسة وعضوية عدد من المختصين من هيئة النزاهة ووزارة التخطيط وخبراء من مراكز التنمية في القطاع الخاص والمستشارين والاكاديميين"، لافتا الى "تشكيل لجنة عليا لاخضاع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الى المساءلة والمحاسبة من خلال برامج تقويم معدة لهذا الغرض وتتولى اللجنة مهمة تقديم تقارير دورية (فصلية وسنوية) الى السيد رئيس مجلس الوزراء".
وابرز البيان ان "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وجَّه بتقديم توصيات من قبل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة لتفعيل دور المفتشين العموميين وتقديم معايير قياسية لملاكات مكاتبها، بما يؤدي الى ترشيقها وايقاف الترهل فيها، اضافة الى تقديم معايير لتقييم اداء المؤسسات الرقابية في موعد اقصاه 31 اب الحالي".
ولفت البيان الى انه تم "تحديد موعد اقصاه 31 اب الحالي لتنفيذ قرار الغاء مواقع المستشارين في الوزارات خارج الملاك سواء كانت على الملاك الثابت او المؤقت، وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة". انتهى21/ب