بغداد/البغدادية نيوز/.. أكدت وزارة التجارة، اليوم الاحد، أنها اتخذت حزمة إجراءات لإيقاف الهدر المالي في ملف البطاقة التموينية وتحسين مفرداتها وضمان انسيابية توزيعها للمواطنين.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد الحمداني، في تصريحات صحافية تلقت /البغدادية نيوز/ نسخة منه ، إن "الدولة كانت تصرف على البطاقة التموينية ما يتراوح بين ثلاثة إلى خمسة مليارات دولار سنوياً لتأمين موادها الأربع، وهي الرز، السكر، الزيت والطحين"، مشيراً إلى أن "توجه الوزارة للحفاظ على المال العام أثمر عن نتائج ايجابيه لتقليص تلك المبالغ".
وأضاف الحمداني، أن "الوزارة انفقت مليار ومئة و17 مليون دولار، منذ بداية العام 2015 الحالي، وحتى النصف الأول من أب الجاري، لتأمين مواد البطاقة التموينية الأربع، بأنواع جيدة"، متسائلاً "كيف كانت تصرف تلك الأموال على تأمين المواد ذاتها".
وأوضح الحمداني، أن "الوزارة اتخذت جملة من الإصلاحات لتطوير عملية توزيع مفردات البطاقة التموينية"، مبيناً أن منها "توجيه وكلائها في المحافظات كافة عدم توزيع أي مادة من مفردات البطاقة التموينية ما لم يتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري، وتوقيع كل واحد منهم على محضر بذلك يتم حفظه لديها".
يذكر أن غالبية العراقيين يعتمدون على ما تزوده بهم البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في عام 1991.انتهى