بغداد/ البغدادية نيوز/... اكد نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون، السبت، ان اللجنة القانونية النيابية تنتظر من وزارة العدل الرد على بعض الاستفسارات التي وجهت اليها بخصوص تشريع قانون العفو العام.
وقال السعدون في حديث لـ / البغدادية نيوز/، ان "اللجنة القانونية النيابية وجهت بعض الكتل السياسية بارسال بعض الاستفسارات الى وزارة العدل المتعلقة بخصوص بعض من فقرات قانون العفو العام"، مشيرا الى ان "اللجنة القانونية تنتظر من الوزارة الاجابة على الاستفسارات التي وجهت اليها لتشريع القانون".
واضاف ان "الاسبوع المقبل سيشهد تكرار النقاشات بين الكتل السياسية بخصوص تشريع القانون "، مبينا ان "الكتل ستتوصل الى اتفاق نهائي بخصوص الاتفاق على فقرات القانون فيما اكد ان القانون لايشمل المجرمين".
وتابع السعدون ان "قانون العفو العام اصبح مطلبا جماهيريا لجميع فئات الشعب" ،"لافتا الى ان "هنالك اعدادا كبيرة من المعتقلين بالسجون لابد من حسم ملفاتهم والافراج عن الابرياء منهم". انتهى 21/ز