اخيراً التفت رئيس مجلس نوّابنا الى صفحة تعديل الدستور. فالنص على التعديل كان اساسياً وواضحاً لسبب جوهري هو احساس المشاركين في العملية السياسية بأن ظروف اعتماد التشريع الدستوري لم تكن مواتية ولا كافية زمنياً مما اضطر المشرعين الى ابقاء اكثر من اربعين مادة تحت التزام بإصدار قوانين لمعالجتها بنحوٍ كامل. كما ان التجربة العملية التي ...