اخبار العراق الان

 عبّر بعض المعارضين السوريين عن إمتعاضهم من قرار مجلس الأمن الأخير حول سوريا، معتبرين بأنه قرار غير واضح ولا يتضمن آلية تنفيذية، إضافة إلى عدم حسمه للقضية الأساسية، والتي تتعلق بمصير الرئيس السوري بشار الأسد.

بهية مارديني: اعتبر المحامي أنور البني، المعتقل السياسي السوري السابق ورئيس مركز الدراسات والأبحاث القانونية، أن قرار مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤ المتعلق بسورية "صنعه مجرمون يفوضون بموجبه مجرمين آخرين للاتفاق على ارتكاب جرائم من اجل وقف الجرائم"، مؤكدًا "أن الاجرام والمجرمين لا يمكنهم أن يصنعوا سلامًا".

وشدد، في حديث مع "إيلاف" على أنه "قبل أي سلام لا بد من محاسبة المجرمين وعقابهم، ودون ذلك سيبقى كل قرار وجهد مجرد لغو وتضييع للوقت على حساب دم ومعاناة الشعب السوري، وستكون لعنة تلاحقهم أينما كانوا حتى احقاق العدالة".

ضبابية

من جانبه قال عمار مصارع، رئيس تحرير جريدة "الرقة اليوم"  في تصريح لـ "ايلاف"، إن "المشكلة الأساسية في هذا القرار أنه دون أنياب، ولا يتضمن آلية تنفيذية، كما أنه لا يهدد من سيمتنعون عن تطبيقه، اضافة الى أن صياغته تعتمد على جمل ملغومة، تترك لمختلف الجهات المتصارعة تفسيرها بما يتفق ورؤيتها".

وأضاف في تحليله للقرار: "هناك ضبابية في تحديد مصير بشار الأسد وتركه لتفسيرات متناقضة تنوس بين مياعة الموقف الأمريكي، الذي تحول تأكيده الدائم على وجوب رحيل الأسد وعدم وجوده في مستقبل سورية الى نكتة، لأنه لم يقترن بدعم صريح عسكري أولًا لقوات الجيش الحر، وبين الفهم الروسي واصراره على تدعيش فصائل الجيش السوري الحر، والعمل على اعادة تأهيل نظام دموي مجرم، ورئيس فاقد للشرعية منذ أول شهيد سقط برصاص جيشه، وبينهما المواقف الأوروبية المتأرجحة، والتي تزداد حدتها وتنخفض بحسب المؤشر الامريكي".

ومن وجهة نظر مصارع بالمجمل في أي قرار أممي، وعلى وجه الخصوص في هذا القرار "أنه لا يمكن ان يكون لهذا القرار أية اهمية اذا لم يقترن بمسألتين هامتين، أولهما العمل الجدي على توحيد الفصائل العسكرية في اطار عسكري احترافي، يدحر فكرة اسلمتها وتدعيشها التي تقود روسيا العمل على ترسيخها، وخضوع هذا الجسم الى أوامر غرفة عمليات واحدة، تقودها كفاءات عسكرية".

 ورأى أن "هذا أمرًا  ليس صعبًا اذا ماتخلصنا من زعران الفصائل وتجار الدم، عبر اتفاق الداعمين لهذه الأجسام التي باتت مصدر ضرر على مسيرة الثورة".

والامر الثاني الذي أكد أنه لا بد منه هو "مأسسة هيئة التفاوض التي خرجت عن مؤتمر الرياض، وعدم الخوف من اعلانها جهة وحيدة معبرّة عن الثورة، بعيدًا عن الاجسام التي لم تستطع ايجاد حضور وتأثير لها، كالائتلاف وقبله المجلس الوطني، وقبلها كلها هيئة التنسيق واعلان دمشق، بالإضافة إلى بقية الأجسام "البالية" التي ولدت ولادات قيصرية لآباء من خارج الدم السوري".

وشدد مصارع على ضرورة "دعم الجسم الذي تمخض عن مؤتمر الرياض، مقرونا بعمل دؤوب مستمر على تنقيته ورفده بكفاءات وطنية لم تلوث بفساد المعارضة، يمكن أن يكون احد معابر الخلاص"، وأضاف: "إن الاهتمام بالأمرين السابقين وحده يمكن أن يجعل من تفسير مضمون القرار لصالح السوريين، وأن يبعده عن سلسلة قرارات مجلس الامن الذي يجيد طرحها بصياغات ملتبسة".

خارطة طريق

الى ذلك، اعتبر الدبلوماسي السابق والمعارض جهاد مقدسي عبر صفحته على "الفيسبوك"  أن "القرار هو تفسير إضافي لكيفية تنفيذ بيان جنيف عبر خارطة طريق دولية توافقية ذات إطار زمني، وأن التصويت بالاجماع على القرار هو أهم ما يميزه، لأن هذا الإجماع أعاد النبض للتوافق الدولي المطلوب".

ورأى مقدسي أن "غياب الفصل السابع نتيجة واقعية بضوء التنازلات المتبادلة للطرفين بالصياغة ووحدة الأراضي السورية في صلب القرار، وهذا شيء مطمئن، وعودة الحديث عن وقف إطلاق نار برعاية الأمم المتحدة".

ويبدو في القرار "إطار زمني قصير ومحدد للتأكد من انطلاق وفعالية العملية السياسية، وكذلك إنجاز انتخابات خلال ١٨ شهر"، كما استخدم القرار عمدًا عبارة "عملية انتقال سياسي" عوضاً عن "التغيير السياسي"، ثم ركز القرار أيضاً على "الصلاحيات التنفيذية الكاملة" للجسم السياسي الانتقالي.

 وأكد مقدسي أن العبارات السابقة ساعدت "على تخطي موضوع عقدة الرئاسة، وموضوع الخلاف حول تسمية الجسم الانتقالي، حكومة أم هيئة، لأن العبرة بالصلاحيات"، وأيضًا تطرق القرار الى "موضوع الحفاظ على استمرارية عمل مؤسسات الدولة خلال المرحلة الإنتقالية واستخدم القرار مصطلح (سورية غير الطائفية) للاستعاضة عن مصطلح "الهوية العلمانية"، كما جاء في "ورقة فيينا".

بداية جديّة

و ستقوم المملكة الاردنية باستكمال موضوع تصنيف الفصائل المسلحة عبر التشاور الإقليمي والدولي، ولا وجود لأي تساهل بموضوع داعش والنصرة، كما ستتم دعوة الوفود من قبل الأمم المتحدة، متوقعًا "أنه سيتم تحديث واستكمال مخرجات مؤتمر الرياض ضمناً، بما يؤدي لتمثيل أوسع وتكميلي لباقي الأطياف بمرجعية أممية، وليس فقط مرجعية إقليمية".

وحدد القرار ترتيب "تسلسل العملية السياسية الانتقالية" عمداً على الشكل التالي "حكم انتقالي تشاركي بصلاحيات تنفيذية كاملة - التعديلات الدستورية - الانتخابات الحرة خلال ١٨ شهراً، حيث أشار القرار إلى إشراف الأمم المتحدة عليها وعدم إقصاء من هم خارج سورية". 

والملفت في القرار، بحسب المقدسي، أن تأتي التعديلات الدستورية وفقاً لهذا القرار الأممي بالترتيب ما بعد مرحلة تشكيل "هيئة الحكم الانتقالي" وليس قبلها، لكي يتم ضمان سير التعديلات الدستورية دون تأثير أي طرف قبل بداية العمل المشترك .

وانتهى مقدسي الى القول أن هذا القرار ربما يكون "بداية جدية" فيها "تسلسل سياسي منطقي لخطة طريق دولية"، مما يوقف التدهور، و يدفع الأمور سياسياً و تفاوضياً، عوضاً عن السلاح.