اخبار العراق الان

اقتصادنا / بغداد

اكد وزير النفط عادل عبد المهدي ان العراق يحتل المركز الثالث بالتصنيف العالمي في الاحتياطي النفطي الذي يتجاوز 130 مليار برميل .

وقال عبد المهدي بحسب بيان لوزارة النفط اطلعت عليه وكالة اقتصادنا الاخبارية ان العراق اليوم يحتل المركز الثالث عالميا من حيث الانتاج ، والرابع من حيث التصدير ، كما يصنف ثالثا عالميا لما يمتلكه من احتياطي يتجاوز 130 مليار برميل ، فضلا عن الغاز الذي ينتج في العراق منه حاليا ما يقدر بمليار برميل سنويا “.

واضاف :” ان النفط اليوم يشكل المصدر الرئيس لتوليد الطاقة في العالم بنسبة 35% من مصادر الطاقة العالمية ، يليه الفحم ومن ثم الغاز ، وهذه المصادر مجتمعة تشكل حوال 83% من مصادر الطاقة في العالم ، واذا اخذنا النفط والغاز فقط نجد انهما يشكلان 50% من مصادر الطاقة في العالم والعراق يمتلك كليهما” .

واوضح :” ان العراق اليوم يحتل المرتبة الحادية عشرة عالميا من حيث احتياطاته من الغاز ، وقد يتقدم ليصل الى المرتبة الخامسة او السادسة اذا ما استكمل استكشافاته” ، لافتا الى :” ان العراق يمتلك 131 ترليون قدم مكعب قياسي ، وهذه كمية هائلة يأتي حوالي 75% منها من الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط والباقي من حقول الغاز الحر مثل حقول عكاس و المنصورية والسيبة”.

وتابع :” ان مناطق الجنوب والوسط تشكل المصدر الرئيس لانتاج النفط في العراق ، حيث يصل الانتاج منها بحدود ثلاثة ملايين وسبعمائة الف برميل يوميا” .

وفي ما يخص الاهمية الاقليمية للنفط اكد ان” العراق يعد منافسا قويا لبعض دول المنطقة وهو ما ينعكس ايجابا على طبيعة علاقاته مع تلك الدول او بالعكس ، لاسيما مع الدول التي يشترك معها بحقول نفطية او تربطه معها مصالح مشتركة” .

واشار الى :” ان كلف الانتاج في العراق تصل الى 10 دولارات للبرميل الواحد ، وفي الرميلة تصل كلفة الانتاج الى 5 دولارات للبرميل في حين ان هناك دولا منتجة للنفط في منظمة الاوبك يصل سعر انتاج النفط الواحد فيها الى 40 او 80 دولارا للبرميل الواحد كما في حقل ( SHELL OIL ) او ما يعرف بالنفط الصخري ، وبالتالي فان العراق يعد منتجا للنفط والغاز وبكلف رخيصة وسيبقى في الاسواق العالمية لفترات طويلة ، وهذه الحقيقة تعرفها الشركات النفطية العالمية كما ان وجود الشركات النفطية العالمية يعد مظلة سياسية تنعكس ايجابا لمصلحة العراق “.

وشدد وزير النفط على ضرورة تفعيل الزراعة والصناعة لدعم الاقتصاد الوطني وعدم جعله احادي المصدر