اخبار العراق الان

طهران: رات طهران الاحد ان قانونا اميركيا يفرض تاشيرات دخول على رعايا 38 بلدا زاروا ايران في السنوات الخمس الاخيرة يخالف الاتفاق النووي مع الدول العظمى كما ذكرت وكالة الانباء الايرانية الطلابية.

وقال عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الايراني ان "هذا القانون سيؤثر بالطبع على مبادلات ايران الاقتصادية والسياحية والعلمية والثقافية ويتناقض مع الاتفاق النووي".

ووفقا لقانون اقره الكونغرس الاميركي الجمعة ووقعه الرئيس باراك اوباما فان السياح من 38 بلدا منها 30 في اوروبا لن يتمكنوا من دخول الولايات المتحدة من دون تاشيرات اذا كانوا قد زاروا مؤخرا العراق او سوريا او السودان او ايران.

وجاء هذا الاجراء ضمن قانون الموازنة الاميركي. وكل شخص يحمل جنسية مزدوجة من هذه الدول الاربع معني ايضا بتشديد شروط دخوله الاراضي الاميركية.

ودان سفير الاتحاد الاوروبي لدى واشنطن هذا القانون "التمييزي" الذي لا علاقة له بالامن في حين ان برنامج الاعفاء من التاشيرات يضمن شروطا امنية جيدة بين الدول الشريكة وتقاسم قواعد المعلومات القضائية والارهابية.

وبالتالي لن يتمكن المواطنون المعنيون من الدول ال38 من التوجه جوا الى الولايات المتحدة من دون الحصول مسبقا على تاشيرة من قنصلية اميركية. وهم ينضمون بذلك الى المواطنين الصينيين والبرازيليين والبولنديين.

واكد عراقجي انه تم اجراء مشاورات مع الدول الاوروبية للتصدي لهذا القانون.

وقال "في حال طبق هذا القانون فسنقدم طلبا الى اللجنة المشتركة (التي ينص الاتفاق النووي على تأليفها) لان القانون يخالف" هذا النص.

والاتفاق النووي المبرم في تموز/يوليو بين ايران والدول العظمى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والمانيا) ينص على الحد من برنامج ايران النووي مقابل الرفع الجزئي للعقوبات الدولية.

ويتوقع ان يبدأ رفع العقوبات الدولية بحلول نهاية كانون الثاني/يناير بعد ان تكون ايران انجزت تعهداتها للحد من برنامجها النووي.

وفي الايام الماضية انتقد مسؤولون وشخصيات في المجتمع المدني الايراني القانون الاميركي الذي يعقد العلاقات بين ايران وباقي العالم.