الأمن الجماعي تبحث الأزمة السورية ومواقف تركيا -
تبادل رؤساء الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي الآراء حول الوضع الراهن في العالم، والقضايا الدولية الملحة وخصوصاً الأزمة السورية والمواقف التركية في المنطقة.
نصر المجالي: قال الرئيس الروسي فلادمير بوتين في حديث له أثناء افتتاح القمة الموسعة في موسكو، الإثنين، لمنظمة معاهدة التعاون الجماعي في موسكو، اليوم: "لقد ناقشنا قبل قليل في إطار الاجتماع غير الموسع القضايا الملحة لعمل منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وحددنا الخطوات لتعزيز المنظمة، والآن سنواصل تبادل الآراء حول الوضع الراهن في العالم والقضايا الدولية الملحة في إطار موسع".
من جانبه أفاد رئيس أرمينيا سيرج سركسيان الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لللمنظمة أنه "في الاجتماع غير الموسع أقر جدول عمل دورة مجلس منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ونوقش عدد من القضايا الهامة".
موقف روسيا
وكان يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي صرح في وقت سابق بأن "زعماء دول أخرى من أعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي سيهتمون بموقف روسيا بشأن تركيا سيطلبون توضيح تفاصيل معينة وسيطرحون أفكارهم في هذا السياق".
وأضاف أن ممثلي بعض هذه الدول أجروا اتصالات فيما بينهم بعد حادثة إسقاط القاذفة الروسية من قبل تركيا وسيقدمون تصوراتهم حول هذا الموضوع.
يذكر في هذا السياق أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تأسست العام 2002، تضم كلا من روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان. وترتبط كازاخستان وقرغيزستان، بعلاقات تاريخية ولغوية واقتصادية وسياسية وثيقة مع تركيا.
وأعلنت أوزبكستان وقف نشاطها في المنظمة في نهاية حزيران (يونيو) 2012.
تجديد العقوبات
وإلى ذلك، جدد الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين العقوبات الاقتصادية على روسيا حتى نهاية يوليو تموز العام القادم بعد انتهاء وقت الاعتراض على القرار دون أن تطعن أي دولة على القرار.
وكان تطبيق العقوبات بدأ لمدة عام يوم 31 تموز (يوليو) 2014 في أعقاب استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم الأوكرانية.
وسعت فرنسا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي للتعاون مع روسيا في مكافحة الإرهاب ولإنهاء الحرب في سوريا. وقالت دول أخرى إن من غير الممكن حدوث تقارب مع روسيا ما لم تلتزم باتفاقية وقف إطلاق النار مع أوكرانيا.
وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن وزارة الخارجية الروسية قالت يوم الاثنين إن قرار الاتحاد الأوروبي بتمديد العقوبات على روسيا سيشجع كييف على انتهاك اتفاقيات مينسك للسلام حول النزاع في أوكرانيا.
