اخبار العراق الان

اقتصادنا/ الكويت

تتجه الكويت الى رفع الدعم عن المشتقات النفطية المباعة لمواطنيها في خطوة اولى لسد العجز الحاصل في موازنتها الناجم عن تراجع اسعار النفط في الاسواق العالمية وتراجعها الى اكثر من النصف قياسا بالاعوام السابقة, كما تتجه الكويت الى فرض الضرائب للتخفيف عن كاهل الدولة .
وافادت مصادر ان الكويت من اكثر دول اوبك تضررا من تراجع اسعار النفط بعد العراق والجزائر وفنزويلا والكونغو اذ انها سبق وحذرت من اضرار السياسة النفطية التي اتبعها حلفائها في مجلس التعاون الخليجي وتحديدا السعودية والامارات وتسببت بانخفاض كبير في اسعار النفط لاسباب سياسية لكنها لم تصعد من لهجتها بسبب طبيعة الاتفاقات الموقعة بين الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي الذي تهيمن عليه السعودية لاسباب دينية واقتصادية وجغرافية.

ويتوقع خبراء اقتصاديون كويتيون ان حجم العجز في الموازنة الكويتية قد تصل في عام 2016 الى تسعين مليون دولار يوميا مرجحين تضاعف هذا الرقم في العام الذي يليه الامر الذي يفرض على الحكومة الكويتية فرض المزيد من الضرائب على المواطنين.
هذه الحال ليست بمنئى عنه دول خليجية اخرى من بينها السعودية التي ينوقع خبراء العالم انها ستشهد ازمة اقتصادية حادة في غضون خمس سنوات ان استمرت اسعار النفط بهذا التراجع حيث سبقت السعودية الكويت برفع الدعم عن المشتقات النفطية وزادت من حجم الضرائب المفروضة على الخدمات مثل الماء والكهرباء وغيرها خصوصا وان الرياض تستنزف وارداتها ومخزوناتها المالية ابواب اخرى غير الاقتصاد المحلي منها تكاليف الحرب في اليمن وخطط التسليح والتحول الذي حدث في سياستها الخارجية بعد وصول سلمان بن عبد العزيز الى سدة الحكم خلفا لاخيه الراحل الملك عبد الله ومحاولتها الدخول في منافسة في الهيمنة وفرض النفوذ في المنطقة.

قطر هي الاخرى بدءت تشكو من تدني اسعار النفط في السوق العالمية وهذا ما كشفته التصريحات الاخيرة التي صدرت من مسؤوليها والتي حذروا فيها من استمرار تراجع اسعار النفط يشكل خطرا يهدد خطط التنمية .
اذا تراجع اسعار النفط العالمية بدءت تهدد مداخيل المواطنين في دول الخليج العربية والتي تعد الاعلى في العالم وتعصف بجيوبهم التي قد تستنزفها الضرائب التي تخطط حكوماتهم فرضها في الاعوام المقبلة .