مطالبات بإعادة محاكمة عراقيين معتقلين بموجب تقارير «المخبر السري»
2015-12-29 00:00:00 - المصدر: موسوعة العراق
" data-lightbox="roadtrip" data-group="group" rel="attachment wp-att-50770"/>بغداد ـ «القدس العربي» دعا كاظم الشمري رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية، القضاء الى الإسراع بتشكيل لجان مختصة لمراجعة جميع الأحكام التي صدرت بدعوى المخبر السري.
وقال في بيان له، إننا «في الوقت الذي نثني فيه على موقف وزير العدل حيدر الزاملي بالكشف عن وجود أكثر من 500 مخبر سري تم إلقاء القبض عليهم مؤخرا بدعوى التهم الكيدية، فإننا نود الإشارة الى ما حذرنا منه سابقا وفي مناسبات عدة من وجود عدد غير قليل من الأبرياء يقبعون في السجون نتيجة دعاوى المخبر السري من خلال استغلال العديد من الجهات لهذا الأمر لتصفية خصومهم او لأغراض الابتزاز المالي».
وأضاف النائب ان «المخبر السري هو أسلوب مهم كونه جزءا لاغنى عنه في العمل الاستخباري، لكن ظروف العراق الخاصة والتداخلات والأحداث المتشابكة والسريعة جعلت أطرافا عديدة تستغل هذا الأمر لأغراض خاصة مما افقده الفائدة المرجوة منه في ملاحقة المجرمين والإرهابيين وتحول الى أداة لإسقاط الأبرياء واستغلالهم».
وأعلن النائب حامد المطلك، أن تصريحات وزير العدل حول وجود قضايا ضد 500 مخبر سري لتلفيقهم التهم ضد أبرياء، أظهرت وجود حالات ظلم في السجون العراقية ضحيتها أبرياء.
ودعا عضو اللجنة الأمنية النيابية، في مؤتمر صحافي في مجلس النواب، الى انجاز العديد من القوانين المعطلة التي تساهم في رفع الظلم مثل قانون العفو العام وقانون المساءلة لرفع الغبن عن الكثير من شرائح المجتمع العراقي. وكان وزير العدل العراقي حيدر الزاملي، اعلن عن اعتقال أكثر من 500 مخبر سري وتقديمهم للمحاكمة بعد توجيه تهمة «الادعاء الكيدي» إلى قضاياهم.
وأكد في لقاء متلفز أن «أكثر من 500 مخبر سري تم إلقاء القبض عليهم مؤخرا وتقديمهم للمحاكمة بعد توجيه تهمة الادعاء الكيدي إلى قضاياهم»، لافتا إلى أن «أحكام الإعدام والقضايا الموجودة في مجلس القضاء الأعلى التي تتضمن وجود مخبر سري يتم تدقيقها بشكل مركز».
وبخصوص ما أثير بشأن وجود سجناء قضوا شهورا في المعتقلات دون أن تتم محاكمتهم، أكد الزاملي أن «جزءا من هذا الكلام صحيح و هناك خط تعاون مع مجلس القضاء الأعلى بهذا الصدد».وأوضح أن «هؤلاء كانوا موجودين في معتقلات الاحتلال الأمريكي، وعند خروج الاحتلال تبين أن مجموعة منهم لا يملكون أوامر قضائية وتم إيداعهم في السجون من دون ملفات».
وتابع الزاملي أن «مجلس القضاء الأعلى سيرسل لجنة من القضاة لبحث ملفات هؤلاء الأشخاص، وإذا ثبت أن السجين غير مستكمل لأوراقه فسيتم إطلاق سراحه مباشرة».
ويذكر أن محاكم البلاد أعلنت الإفراج خلال شهر تشرين ثاني/نوفمبر الماضي عن 8883 موقوفاً لم تثبت إدانتهم بما نسب إليهم خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة. وأعلن القاضي عبد الستار البيرقدار، المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية أن «محاكم البلاد افرجت عن 8883 موقوفاً خلال الشهر الماضي لم تثبت إدانتهم بما نسب اليهم»، لافتاً إلى أن «1845 موقوفاً من هذه الأعداد كان متهماً وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب».
وأنتقد ناشطون في منظمات حقوق الإنسان وسياسيون من مختلف الكتل في العراق، وجود الكثير من المعتقلين الأبرياء في السجون الحكومية من المتهمين بقضايا الإرهاب نتيجة تقارير «المخبر السري»التي تعتمد إبقاء مصدر الشكوى سريا حتى لو ثبت براءة المتهم الذي كتب ضده. وتقوم دوائر المحاكم العراقية شهريا بتقديم إحصائيات عن الآلاف من المعتقلين الذين يتم إطلاق سراحهم لعدم ثبوت تهمة الإرهاب ضدهم، مما أعتبره الناشطون والسياسيون دليلا على وجود أبرياء تم اعتقالهم بسبب دعاوى كيدية وبقائهم أشهرا وربما سنوات في المعتقل دون ذنب اقترفه، وما يترتب على ذلك من معاناة للمعتقل وعائلته.
مصطفى العبيدي
