
01-01-2016
دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي البرلمان الجديد للانعقاد يوم 10 كانون الثاني/ يناير.
وأصدر السيسي، الخميس، قرارا بتعيين 28 عضوا في البرلمان، وهو إجراء يخوله له الدستور.
وهذا أول برلمان منتخب في مصر، منذ ثلاث سنوات عندما صدر قرار بحل الغرفة الرئيسية في البرلمان (مجلس الشعب)، الذي كانت تهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين، بناء على حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابه.
وكانت الانتخابات البرلمانية، التي طال انتظارها وأجريت على مرحلتين في تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر الماضيين، هي آخر خطوات خارطة الطريق التي أعلنها الجيش عند عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
وحقق مؤيدون للسيسي فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية، في ظل غياب جماعة الإخوان المسلمين عن المشهد.
وضمت قائمة النواب الذين عينهم السيسي 14 امرأة، أبرزهن الكاتبة لميس جابر والأستاذة بجامعة الأزهر مهجة غالب.
كما ضمت 14 رجلا، أبرزهم السيد عبد العال رئيس حزب التجمع وبهاء الدين أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد والكاتب يوسف القعيد، بالإضافة إلى سري محمد صيام وهو قاض سابق.
ورجحت وسائل إعلام محلية انتخاب صيام رئيسا للبرلمان الجديد.
ويضم البرلمان الجديد 568 عضوا منتخبا، بينهم 448 نائبا بالنظام الفردي و120 نائبا بنظام القوائم المغلقة.
وبعد التعيينات التي أصدرها السيسي، الخميس، يصبح إجمالي عدد نواب البرلمان 596 عضوا.
وينص الدستور على أنه يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما يصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي النواب المنتخبين.
وأجريت الانتخابات وسط إقبال ضعيف، إذ بلغت نسبة المشاركة 28.3 في المئة، وذلك في تناقض واضح مع الطوابير الطويلة والحماس الكبير الذي أبداه المصريون في الانتخابات التي أجريت عام 2011 بعد شهور من إطاحة الرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة شعبية.
المصدر: وكالات
كلمات رئيسية
الإخوان المسلمين,البرلمان,السيسي,مجلس الشعب
شروط نشر التعليقات على الموقع:
الإلتزام بفضيلة الحوار وآداب النقاش وعدم استخدام الكلمات النابية والعنصرية والخادشة للحياء والابتعاد عن التحريض على العنف أو الكراهية.الأفكار الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها فقط وليس عن رأي "شبكة الشرق الأوسط للإرسال"
للإطلاع على النص الكامل للشروط الرجاء زيارة صفحة قواعد وسياسات التعليق على الموقع