أوباما يعلن إجراءات جديدة لضبط شراء وبيع الأسلحة بين الأميركيين

أعلن الرئيس باراك أوباما الثلاثاء سلسلة إجراءات لضبط حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة، مؤكدا أن من صلاحياته اتخاذ إجراءات تنفيذية بشأن الأسلحة وأن "الغالبية الساحقة من الأميركيين تؤيده" في ذلك.

وقال أوباما في خطاب ألقاه في البيت الأبيض: "علينا أن نشعر بالضرورة الملحة الآن لأن الناس يموتون، والأعذار الدائمة لعدم التحرك لم تعد مجدية ولم تعد تكفي".

 ولم يتمكن أوباما من حبس دموعه عندما تحدث عن الأطفال الذين قتلهم مختل عقليا في مدرسة ساندي هوك في كانون الأول/ديسمبر 2012، وقال: "في كل مرة أفكر بهؤلاء الأطفال أشعر بالغضب".

وأضاف أوباما أن على الناخبين أن "يتذكروا عندما تحين الانتخابات، أي القادة وقفوا في طريق الجهود لضمان السلامة العامة في موضوع الأسلحة".

وتطرق أوباما في حديثه إلى موقف الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون قائلا: "لا يزال على الكونغرس التحرك بشأن إجراءات السلامة الخاصة بالأسلحة، لكن ليس بمقدورنا الانتظار".

وبيّن أن الإجراءات الجديدة "ستقود إلى تسهيل العملية بالنسبة لمشتري الأسلحة الذين يتسمون بالمسؤولية". وتنص الإجراءات الجديدة على ضرورة الكشف عن السوابق القضائية والوضع النفسي للراغبين بشراء السلاح قبل بيعه لهم. وقال أوباما إن "هذا لن يمنع كل جرائم العنف، وكل عمليات إطلاق النار، لكنه سيساهم إلى حد كبير في إنقاذ حياة كثيرين".

 وتنوي السلطات المختصة سد الثغرات الموجودة في القانون الساري المفعول، من خلال تقديم إيضاحات تتعلق بالتعريف الذي يحدد بائع الأسلحة.

وأعلن البيت الأبيض أن "على كل شخص يقوم ببيع الأسلحة ويستخدم الإنترنت والتكنولوجيا الأخرى، الحصول على رخصة، كما لو أنه يحصل بالضبط على رخصة لمتجر تقليدي".

وأشار إلى أن النظام الراهن للتحقق من السوابق قد أتاح في السنوات الـ15 الماضية، رغم الثغرات الموجودة فيه، منع بيع حوالي مليوني قطعة سلاح ناري، كان يمكن أن تقع في أيدي أشخاص يحتمل أن يشنوا هجمات. 

ومن المقرر أن يجيب الرئيس أوباما الخميس على الأسئلة المتعلقة بهذه القضية في لقاء يعقد في جامعة جورج ميسون في مقاطعة فيرفاكس بولاية فيرجينيا.

المصدر: وكالات