اخبار العراق الان

[بغداد – أين]
أوضح الخبير القانوني طارق حرب، إن بإمكان الحكومة إعداد مشروع قانون يقره مجلس النواب لغرض تعديل قانون البنك المركزي والاقتراض منه للإيفاء بالمتطلبات المالية كتأمين الرواتب وغيرها بعيدا عن الاقتراض الخارجي.

وقال حرب، في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين]، نسخة منه إن "الأيام الأربعة الأولى من سنة 2016 شهدت تصريحات مخيفة ومرعبة من مسؤولين وغير مسؤولين عن الواقع المالي العراقي والأزمة المالية، حتى أن البعض وصل إلى القول أن الحكومة سوف لن تستطيع دفع رواتب الموظفين في شهر نيسان القادم".
وأضاف "بما أن البنك المركزي العراقي يملك أموالا تصل إلى 60 مليار دولار كما أعلن البنك ذلك يوم الخامس من كانون الثاني الجاري، وبما أن حصانة أموال البنك ومنع البنك من إقراض الحكومة هي حصانة قانونية وليست حصانة دستورية ذلك إن المادة 26 من قانون البنك رقم 56 سنة 2004 منع البنك من إقراض الحكومة أما الدستور فلم يرد فيه حكم بهذا المآل، وبالتالي فانه الإمكان تعديل المادة المذكورة في قانون البنك المركزي بقانون يصدره البرلمان بناء على مشروع من الحكومة يتضمن تعديل أحكام المادة 26 بشكل يتضمن جواز اقتراض الحكومة من البنك أموالا كأن تكون بما لا يزيد على ربع أموال البنك".
وأوضح حرب ان ذلك يعني "جواز أن يصل المبلغ الذي تقترضه الحكومة إلى 15مليار دولار، وهذا مبلغ كبير يفي بالمتطلبات المالية للرواتب وسواها لا بل يزيد بكثير على ما هو مطلوب ويقي الحكومة من القروض الأجنبية وفوائدها".
وبين "صحيح أن هذا التعديل وهذا القرض يعتبر ضررا، ولكن كما قبل الضرر الأشد وهو عدم وجود أموال لصرف رواتب يقدم على الضرر الأخف وهو نقصان أموال البنك أو التأثير في المستوى الاقتصادي، كما قيل كقاعدة قانونية أن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة هنا الحاجة إلى الاقتراض من البنك والحظر هنا هو عدم الاقتراض وما ينشأ من ضرر اقتصادي فكلاهما شر وفي الشر اختيار كما يقول أصحاب الحكمة".
وتابع حرب "لذلك فان تعديل قانون البنك المركزي يمكن أن يكون احد الحلول التي تقي الحكومة من الأضرار المالية الخطيرة والجسيمة التي غالبا ما يرددها المتشائمون في مستقبل العراق".
وكان وزير المالية هوشيار زيباري، كشف الاثنين الماضي، ان الحكومة قد لا تتمكن من دفع رواتب الموظفين خلال شهر نيسان المقبل، نتيجة لانخفاض أسعار النفط.
وقال زيباري في مقابلة صحفية "في العام الماضي، نجحنا في توزيع الرواتب، لكن هذا العام ووفقا للتقديرات المتوفرة لدي، فإننا قد نتعرض إلى اشكالية في شهر نيسان وقد لا نتمكن من توزيع رواتب الموظفين لذلك الشهر، هذا واقع ويجب أن يعرفه الناس".
وأوضح ان "الخيار الآخر يتمثل في كيفية رفع سعر صرف الدينار العراقي، وعلى الرغم من أنه اختيار خطر وقد تكون له تداعيات، لكننا فكرنا في عدم منح الرواتب كاملةً، وأن نبقي بعضها لدينا كقروض، وأن نمنح مستندا بأننا سنعطي المال متى ما توفر لدينا".
وبين زيباري ان "الخيار الآخر يتمثل في بيع النفط واستلام المال مقدما، اضافة إلى خيار رفع تسعيرة خدمات المياه والكهرباء والمحروقات، لكنه ليس سهلا، فأي حكومة تطبقه تكون عرضة لردود أفعال المواطنين، والقرارات الاقتصادية مؤلمة، لكن يقال إن أي قرار اقتصادي إن لم يكن مؤلما فهو ليس بقرار، وهناك 7 ملايين شخص يتقاضون الرواتب من مجموع سكان العراق البالغ عددهم 36 مليونا، ونوزع شهريا رواتب تقدر بأربعة مليارات دولار".
من جانبه عد عضو اللجنة المالية النيابية جبار العبادي، تصريحات زيباري حول عدم القدرة على دفع الرواتب في نيسان المقبل "غير دقيقة".
وقال العبادي امس، لـ[أين]، ان "تصريح زيباري غير دقيق، فلا يمكن وضع سقف أو تاريخ لعدم قدرة العراق على دفع الرواتب"، مبينا ان "الرواتب تُدفع من خلال الإيرادات النفطية التي من الممكن ان ترتفع او تنخفض او تحافظ على هذا السعر، كما يمكن الحصول على قروض، فجميع الاحتمالات واردة"، مشيرا إلى ان "وضع تاريخ معين لعدم القدرة على دفع الرواتب غير صحيح، وهذا التصريح غير دقيق"، موضحا ان "لا يوجد خزين موجود في الخزينة تُدفع من خلاله الرواتب، لان ما يتم الحصول عليه من واردات يدفع مباشرة للرواتب، ولا يوجد تأمين لمدة سنة أو أكثر وإنما يتم الدفع شهرا بشهر".انتهى